أصدر الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية القرار رقم / 30 / لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للتظلمات في حكومة عجمان على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
ونص القرار في مادته الأولى بتعديل المادة 2 من القرار رقم /46/ لسنة 2017 بشأن اللجنة العليا للتظلمات في حكومة عجمان وإعادة تشكيل اللجنة برئاسة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية وعضوية كل من محمد عبدالحميد خليف مستشار ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية وراشد خلفان النعيمي مستشار قانوني في الادارة المركزية للشؤون القانونية والدكتور محمد عبيد مستشار قانوني في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وأشرف العدوان مستشار قانوني في دائرة الموارد البشرية.
وأجاز القرار لرئيس اللجنة بتسمية نائب له من بين أعضاء اللجنة لرئاسة اجتماعاتها في حال عدم حضوره أي اجتماع كما يجوز له الاستعانة بأي موظف من موظفي حكومة عجمان لإبداء الرأي في إحدى الموضوعات التي تعرض على اللجنة للاسترشاد والاستئناس برأيه ولا يكون له صوت معدود فيما تتخذه اللجنة من توصيات وقرارات بشأن الموضوع ويحدد الرئيس مقرراً للجنة يتم اختياره من بين موظفي دائرة الموارد البشرية.
ويلغي القرار أي نص أو حكم ورد في أي قرار آخر يتعارض مع أحكام هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
يذكر أن الهدف من هذا القرار توفير إجراءات محددة وفرص عادلة لموظفي حكومة عجمان للتظلم من أي قرار أصدرته الجهة الحكومية مما يراه مجحفا بحق من حقوقه الوظيفية وإتاحة الفرصة للموظف للإعتراض على أي قرار إداري ضده تصدره الجهة الحكومية التابع لها وتعزيز مبدأ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص وفتح قنوات اتصال كافية بين الموظف المتظلم وكافة مستويات الإدارة في الجهة الحكومية التي يعمل بها .
