عجمان 13 مارس 2023: تعزيزاً لعلاقات التعاون بين الجهات الحكومية ومساهمة في توحيد الجهود المشتركة لهدف خدمة الصالح العام ، ووفق اطار مؤسسي يتفق مع اختصاصات الطرفين وبما يتوائم مع الخطط الاستراتيجية لكل منهما، وقّعت دائرة المالية في عجمان مذكرة تفاهم مع دائرة الموارد البشرية بعجمان بشأن التدريب المالي لموظفي الجهات الحكومية المحلية المختصين بالعمل المالي في الإمارة، وذلك انطلاقاً من حرصهما على مواصلة تنظيم برامج تدريبية متخصصة؛ لتعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم بما يفضي في النتيجة إلى رفع كفاءة وفعالية الأداء المالي.
وقع مذكرة التفاهم كلا من سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان وسعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية في عجمان.
وأكد سعادة مروان آل علي التزام الدائرة بتكثيف جهودها الرامية إلى تطوير العمل المالي الحكومي في إمارة عجمان من خلال تعزيز قدرات الموظفين الماليين وصقل مهاراتهم المالية بما يساهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الحكومية، معتبراً أن التعاون بين دائرة المالية ودائرة الموارد البشرية في عجمان يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق هذا الهدف.
وأشار آل علي إلى حرص الدائرة على توطيد الشراكات وتضافر الجهود مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة وتعزيز تنافسيتها، موضحاً أن مذكرة التفاهم تهدف إلى توحيد الجهود والنشاطات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين عبر الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى كل طرف، والمتمثلة في الكوادر البشرية والأجهزة الفنية والتقنية والخبرات العلمية والعملية، بما ينعكس إيجابياً على سير العمل وجودته والارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة في حدود اختصاصاتهما، ويقود في النهاية إلى إسعاد جميع المعنيين.
من جهته، أكد سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية على أهمية المذكرة في تحقيق غايات الحكومة من خلال التعاون المشترك بين الطرفين؛ بما يضمن إعداد وتأهيل كوادر وكفاءات وطنية، و ذلك في إطار خطط الدائرة الاستراتيجية بتعزيز وتنمية كفاءات الموارد البشرية، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة من مختلف الفئات الوظيفية في الجهات الحكومية بما يتلاءم مع متطلبات حكومة عجمان، موضحاً حرص الدائرة على توفير برامج تدريبية وشهادات مهنية في مجالات تخصصية وعلمية لموظفي حكومة عجمان على اختلاف تخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية وكافة مستويات السلم الوظيفي، وفق احتياجات الجهات الحكومية.
و أشار إلى أن المذكرة ستساهم في دعم و توحيد الجهود المشتركة وتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات، وتكامل الادوار مع الجهات الحكومية وفق إطار مؤسسي وبما يتوائم مع الخطط الإستراتيجية.
وتنص المذكرة على تقديم برامج تدريبية متخصصة متطورة في المجال المالي والمحاسبي وتكون فعالة تشرف عليها مجموعة مختارة من الخبراء في مجالات اختصاصاتهم، وتهدف إلى رفع الوعي المالي لموظفي الحكومة المختصين بالشأن المالي وصقل مهاراتهم وإثراء خبراتهم العملية، بما يسهم في تطوير العمل المالي ورفع كفاء الأداء في القطاع المالي الحكومي في الإمارة بشكل عام
