أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي- ولي عهد عجمان –رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم (1) لسنة 2020 م بشأن خطة إمارة عجمان للتوطين يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره و يعمم على كافة الجهات المعنية وينشر في الجريدة الرسمية.
و يأتي إصدار القرار بناء على ما عرضه مدير عام دائرة الموارد البشرية بشأن خطط و مبادرات التوطين في إمارة عجمان و التوصيات الداعمة لسياسات التوطين .
و يطبق القرار على جميع الجهات الحكومية و هي أي دائرة أو مؤسسة أو هيئة أو أو جهاز أو إدارة أو أي منشأة أخرى تتبع لحكومة الإمارة، وتكون موازنتها ضمن الموازنة السنوية لها،و أي جهة أخرى يقرر التشريع المحلي الصادر بإنشائها، أو بإعادة تنظيمها، إخضاع موظفيها لأحكام قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان، بالإضافة إلى الجهات المستقلة و هي الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة مالياً وإدارياً وتمّول عملياتها التشغيلية والرأسمالية من مواردها الذاتية أو تعمل على أساس تجاري.
و حدد القرار في المادة الثالثة الوظائف و المستهدفات و المدى القصوى للتوطين ، حيث نص على إلزام كافة الجهات الحكومية في الإمارة إعداد و تنفيذ خطة توطين الوظائف وفق ما هو محدد في القرار بحيث يكون المستهدف للوظائف القيادية و الإشرافية 100% في نهاية 2020، و الوظائف التخصصية حسب الخطة في نهاية 2024، و الوظائف الإدارية و الخدمات المساندة بنسبة 100% في نهاية سنة 2020 .
فيما نصت المادة الرابعة من القرار إلزام الجهات المستقلة في الإمارة إعداد الخطة بحيث يكون المستهدف في الوظائف القيادية و الإشرافية بنسبة 75% في نهاية 2022، و الوظائف التخصصية حسب الخطة في نهاية سنة 2024، أما الوظائف الإدارية و الخدمات المساندة تكون بنسبة 80% في نهاية 2022 .
وتضمن القرار في المادة الخامسة على الأحكام العامة التي يجب على الجهات على الجهات الحكومية والجهات المستقلة وضع خطة توطين الوظائف خلال 20 يوم عمل من صدور هذا القرار ورفعها لدائرة الموارد البشرية لمراجعتها ووضع الملاحظات اللازمة للتعديل لضمان التوافق والإنسجام مع القرارت الحكومية بالامارة، على أن يتم إعتماد الخطة بعد المراجعة من رئيس المجلس التنفيذي .
و يُحظر تعيين غير المواطنين في الوظائف القيادية و الإشرافية في الجهات الحكومية اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. و يجب أن لاتقل نسبة التوطين في الجهات الحكومية والجهات المستقلة عن ماهي عليه في تاريخ صدور هذا القرار.
و على كافة الجهات الحكومية والجهات المستقلة رفع نسبة التوطين سنوياً بنسبة لا تقل عن 10% عن السنة السابقة لها، وصولاً للمستهدف المحدد في الخطة، و يجب أن لاتقل نسبة التوطين في الجهات الحكومية بشكل عام عن 80% بنهاية 2020.
و نصت المادة السادسة الخاصة بالإشراف و المتابعة على تكليف دائرة الموارد البشرية بإعداد الأنظمة والتعاميم اللازمة لتنفيذ ما ورد بهذا القرار، و رفع تقارير ربع سنوية بشأن أداء الجهات الحكومية والجهات المستقلة المذكورة في هذا القرار للتأكد من انسجام وموائمة ومطابقة الخطط مع القرارات الحكومية بالإمارة ورفع التوصيات اللازمة لرئيس المجلس، و تُحدد دائرة الموارد البشرية الوظائف الإدارية ووظائف الخدمات المساندة والوظائف التخصصية بشكل سنوي أو بحسب الحاجة.
