أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن الهدف الرئيسي للاجتماعات السنوية لحكومة عجمان تحفيز الجميع على تحمل المسؤولية بالمشاركة في وضع الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها أن ترفع من وتيرة الأداء والتميز وتتواءم مع توجهات دولة الإمارات ومساعيها للوصول إلى مصاف أفضل الدول في العالم من خلال المتابعات المستمرة للدوائر والجهات الحكومية في تنفيذ التوصيات والمبادرات والمقترحات التي يتم التوصل إليها في الاجتماعات.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة عجمان تحت عنوان “اجتماعات المواءمة مع الحكومة الاتحادية لتحقيق الأجندة الوطنية” التي تناولت ثلاثة ملفات تمثلت في “ملف التركيبة السكانية” و”ملف التشريعات” و”ملف التنافسية” إلى جانب تبادل التجارب والخبرات عبر إيجاد قنوات رسمية معنية بتطبيق التجارب المشتركة في تطوير العمل الحكومي إضافة إلى تحقيق أهداف التنمية استناداً إلى مبادرات محلية منضوية تحت مظلة رؤية الإمارات 2021 وأجندة عجمان 2021.
وشدد سموه على ضرورة مناقشة الموضوعات ذات الأهمية ورفع نتائج الاجتماعات إلى القيادة لاتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذها ومتابعتها لتحقيق مئوية الإمارات 2071.
و قال سموه إن مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة إمارة عجمان ستشكل خارطة طريق للعمل في ضوء ما تتضمنه من أفكار وحوارات متواصلة بين جميع المسؤولين في الجهات الحكومية وتبادل التجارب الحيوية ليستفيد منها كل الأطراف لوضع تصور شامل للخطط التنموية بالمرحلة القادمة والمحافظة على ما تحقق من إنجازات.
و رفع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي .. أسمى آيات الشكر و التقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ” و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ” رعاه الله ” و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على ما يبذلونه من جهود ومتابعة متواصلة لخدمة الوطن وإسعاد المواطنين وترسيخ نهج قيادتنا في العمل كفريق واحد لتكون الإمارات من أوائل الأمم المتقدمة.
وقال سموه : ” إنني على ثقة كبيرة بأن مثل هذه الاجتماعات ستؤتي ثمارها بنتائج ايجابية لتعزيز سبل التعاون وتحقيق إنجازات جديدة لنثبت للعالم أن كوادرنا الوطنية قادرة على مواكبة التطورات العالمية وقيادة مسيرة التنمية الحضارية في الميادين والقطاعات كافة.. داعيا إلى استمرار تلك الاجتماعات لنرى في المستقبل ثمرتها ونتائجها التي من خلالها نحقق التطور المستمر .
من جانبه أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل – في كلمة له خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لحكومة عجمان – أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” تركز على تعزيز التكامل والتنسيق ومواءمة التوجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي لما يشكله ذلك من قوة دافعة لمسيرة دولة الإمارات نحو المستقبل.
و أشار معاليه إلى أن رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان للاجتماعات السنوية الأولى من نوعها لحكومة الإمارة التي تنظم بمتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي تمثل مبادرة متميزة تؤكد ريادة حكومة عجمان وسعيها الدائم إلى مواءمة برامج عملها مع توجهات حكومة دولة الإمارات المستقبلية.
وقال معالي محمد القرقاوي إن الشغف بالمستقبل عنصر مكون للشخصية الإماراتية منذ عهد الآباء المؤسسين الذين وضعوا تصوراً لتطور دولة الإمارات على مدى عقود وإن جهود الحكومة في صناعة المستقبل تترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن “استشراف المستقبل والاستعداد للمتغيرات ليس عملاً تكميلياً بل أساسي لأن الحكومات غير المستعدة للمستقبل ستضيّع بلا شك سنوات وتخسر ثروات”.
وأضاف إنه انطلاقاً من هذه التوجهات انبثقت “مئوية الإمارات 2071” التي أطلقت ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في سبتمبر الماضي المستلهمة من أفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بهدف نقل الإمارات من موقعها ضمن أفضل دول العالم إلى أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071.
و أكد معاليه أن حكومة دولة الإمارات تبنت استشراف المستقبل محورا أساسيا في نموذج عملها القائم على تعزيز الابتكار والتميز والريادة في العمل وبناء القدرات الوطنية على أسس علمية وعملية تواكب التوجهات المستقبلية وتحقيق السعادة للمجتمع .. مشيرا إلى أن الموجة التكنولوجية الكبيرة التي تحملها الثورة الصناعية الرابعة تتطلب منا كحكومات تغيير نماذج أعمالنا ونظرتنا المستقبلية وتعزيز جاهزيتنا وهنا يأتي دور عملية الاستشراف التي تجعل الحكومات أكثر تأقلما ومرونة وأسرع استجابة للمتغيرات.
حضر الاجتماعات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط و معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة ورؤساء ومديرو عموم الجهات الحكومية المحلية في الإمارة وعدد من كبار المسؤولين.
كانت جلسات الاجتماعات قد بدأت بكلمة لسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي في عجمان أوضح خلالها أن تنظيم الاجتماعات السنوية لحكومة عجمان يأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وهي دعوة حثيثة من قيادتنا الرشيدة لتكاتف الجهود و تنسيق العمل في إطار من الابداع والابتكار لتجاوز العقبات والتحديات التنموية.
و أكد حرص القيادة الرشيدة التي لا تألو جهدا في سبيل دعم القطاع الحكومي والاستثمار الأمثل في بناء الكوادر البشرية .. مشيراً إلى ضرورة تعزيز التنسيق و التكامل بالعمل الحكومي لتحقيق رؤية الإمارات 2021 و رؤية حكومة عجمان 2021 التي تؤكد ضرورة تحقيق التكامل والتناغم المطلوب بين حكومة عجمان والحكومة الاتحادية حرصاً على تعزيز وتعميق النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات والميادين وصولا إلى أعلى المراتب في السنوات المقبلة.
و لفت المطروشي إلى أهمية الملفات الثلاثة المطروحة في الاجتماعات السنوية لحكومة عجمان المتمثلة في “ملف التركيبة السكانية” و”ملف التشريعات” و”ملف التنافسية” .. منوها إلى أنها تحديات تنموية لابد من تنسيق الجهود المحلية والاتحادية ووضع الخطط والبرامج التي من شأنها الدفع بمسيرة التنمية الوطنية في شتى القطاعات.
و أكد ضرورة تبني سياسة تشريعية تضمن مواكبة المستجدات المتسارعة و تحقيق التوازن المنشود من خلال تبني مفاهيم الحوكمة الحديثة.
وقام سمو ولي عهد عجمان والحضور والضيوف بجولة تفقدية بالاجتماعات المنعقدة والتي تم توزيعها على مجموعات اطلعوا خلالها على المناقشات والمقترحات التي تمت مناقشتها والوصول الى مخرجات ومبادرات .
و توصل المجتمعون في التنافسية إلى عدة مبادرات منها مبادرة تقييم سهولة ممارسة أنشطة الاعمال ومبادرة الرقم العالمي ومبادرة دراسة القطاعات والأنشطة الاقتصادية لتحفيز الاستثمار .. فيما خرج المشاركون في ملف التركيبة السكانية بمبادرة عداد التركيبة السكانية ومبادرة الارتقاء بالأنشطة الهامشية ومشروع تعداد عجمان بلس ومؤشر البناء الذكي .
و في ملف التشريعات توصل المشاركون إلى مجموعة مبادرات أهمها مبادرة دليل التشريعات المحلية ومبادرة مؤشر التشريعات المحلية ومبادرة أجندة التشريعات لحكومة عجمان ومبادرة بناء القدرات التشريعية.
و تم خلال الاجتماعات توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان والهيئة الإتحادية للتنافسية والإحصاء بهدف التعاون الإحصائي وتبادل البيانات الإحصائية وتحقيق الاستخدام الأمثل للسجلات الإدارية للطرفين على أن يعمل الطرفان على تحقيق الغايات من المذكرة في تعزيز أواصر التعاون المؤسسي بينهما في مجال العمل الإحصائي بصورة منهجية لتحقيق التكامل في الجهود الإحصائية ووضع إطار عمل منهجي ومنظم لتبادل وإعادة إصدار البيانات وإنشاء رزنامة إحصائية متناسقة وطنياً ومحلياً ” الأجندة الإحصائية الوطنية”.
و أبدى رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية في إمارة عجمان عقب الجلسات ارتياحهم لما تم التوصل إليه من مبادرات ومقترحات سيتم العمل بها خلال الفترة القادمة .
و أكد سعادة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية أن النسخة الأولى من “الاجتماعات السنوية لحكومة عجمان” دليل على حرص حكومة عجمان بأهمية تكامل الادوار والجهود واطلاق مبادرات محلية تتوائم مع المبادرات والمشاريع الاتحادية.
و قال سعادة عبد الرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان إن حكومتنا الرائدة تسعى دوما لاعتماد خطوات إيجابية تسهم في تحقيق رؤية الدولة 2021 واليوم تنظم الاجتماعات السنوية في حكومة عجمان والتي ركزت على ملفات رئيسية من بينها التركيبة السكانية التي تعد من أبرز الملفات الحيوية الواجب مناقشتها كون الإمارة تحتضن جنسيات ولغات وتركيبات متنوعة.
و أشار سعادة مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان إلى أن الاجتماعات السنوية لحكومة عجمان ستؤسس لمرحلة جديدة من مراحل العمل الحكومي بالتنسيق والتوازي مع العمل الوطني لدولة الإمارات مما يساهم في تكامل الخطط وتوحيد آليات العمل ورسم المستقبل ضمن روح الفريق الواحد وفقا لتوجيهات قيادتنا الوطنية الرشيدة .
و أوضح سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان عضو اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية ان الاجتماعات السنوية لحكومة عجمان خطوة رائدة وهامة من شأنها تعزيز تنافسية القطاع الاقتصادي في الإمارة لتتوائم خطط تطوير القطاع واهدافه ومخرجاته مع اهداف ومخرجات مبادرات ومشاريع الدولة بشكل عام .. منوها إلى أن هذه الاجتماعات تأتي لتؤكد على التفاعل المباشر بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة مع توصيات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات .
من جانبها قالت سعادة عهود شهيل المدير العام لحكومة عجمان الرقمية إن الاجتماعات السنوية لحكومة عجمان تمثل تنسيقا فاعلا وتكاملا وطنيا بين ممثلي العمل الحكومي على المستويين المحلي والإتحادي.. مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات التنمية بالأجندة الوطنية إضافة إلى دورها في تجسيد أهداف مئوية الإمارات 2071.
و أثنى سعادة وليد الهاشمي مدير عام جهاز الرقابة المالية في عجمان على عقد الاجتماعات السنوية والتي تؤكد مدى حرص القيادة الرشيدة في دولة الامارات على نجاح منظومة العمل الجماعي ومساهمته في تنفيذ رؤية الإمارات 2021 .. لافتا إلى أن هذه الاجتماعات فرصة لتنسيق العمل والجهود بين قطاعات الحكومة الاتحادية والمحلية لتنفيذ الأجندة الحكومية .
من جهته أشاد سعادة صالح محمد الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بعقد الاجتماع الدوري لحكومة عجمان لما لهذا الاجتماع من أهمية كبيرة في سبيل تنفيذ رؤية الإمارة 2021.
ولفت سعادة المهندس عمر أحمد بن عمير مدير عام مؤسسة المواصلات العامة إلى أن الاجتماعات السنوية للحكومة تعتبر نقلة نوعية لأمارة عجمان فاتحةً بذلك كل الأبواب للتطور والتقدم والمنافسة في كافة المجالات .. كما تأتي هذه الاجتماعات ضمن ما تطمح له إمارة عجمان في رؤيتها 2021 و ينصب هذا كله في تحقيق الاجندة الوطنية ورفع مستوى التنافس .
وذكر سعادة يافع عيد الفرج مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن الاجتماعات السنوية لحكومة عجمان هي منصة فعالة لتوحيد الجهود وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تنشدها حكومة عجمان.. مشيرا إلى أن هذا التفاعل الإيجابي مع المشاريع والمبادرات التي تطلقها حكومة دولة الإمارات سوف يؤتي بثماره المرجوة انسجاما مع رؤية قيادتنا الرشيدة.
و أكد سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام الموارد البشرية المركزية بعجمان أهمية الإجتماعات السنوية لحكومة عجمان في الدفع بمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة وهي منصة مهمة لمناقشة التحديات التنموية عبر وضع الخطط وبرامج العمل والاستراتيجيات في شتى القطاعات الحيوية في الدولة لتعزيز المكتسبات الوطنية للأجيال القادمة والاستثمار في بناء الإنسان والنهوض بالكوادر الوطنية بما يخدم مصلحة الوطن.
