أصدر الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية القرار رقم /22/ لسنة 2019 بشأن بدل الهاتف المتحرك في حكومة عجمان ويعمل به اعتباراً من اول أغسطس المقبل. ويأتي إصدار القرار بناء على ما عرضه مدير عام دائرة الموارد البشرية بشأن منح بدل الهاتف المتحرك لبعض موظفي الجهات الحكومية في الإمارة . ويطبق القرار على جميع الجهات الحكومية في إمارة عجمان التي يسري في شأنها قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان الصادر بالمرسوم الأميري رقم /4/ لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية رقم /12/ لسنة 2017. وحدد القرار في المادة الثانية الدرجات الوظيفية المستحقة لبدل نقدي لاستخدام الهاتف المتحرك و قيمة البدل . وتضمن القرار في المادة الثالثة على الأحكام العامة التي يجب على الجهات الحكومية التي يسري في شأنها القرار مراعاتها عند صرف بدل الهاتف المتحرك للموظفين المستحقين لديها والتي تنص على توفر المخصصات المالية اللازمة لصرف البدل وصرف البدل بشكل مؤقت للموظف المنتدب لإحدى الوظائف المستحقة لبدل الهاتف المتحرك وفقا لما هو وارد في المادة /2/ من القرار و لا يجوز صرف البدل للموظف عن أكثر من وظيفة ويكتفي بقيمة البدل الأعلى في هذه الحالة. ولا يحتسب البدل ضمن العلاوة التكميلية للموظف ولا ضمن الراتب الإجمالي عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة واشتراك التقاعد والآثار المالية المترتبة على الترقية كما يستمر صرف البدل في حال إيفاد الموظف لأي مهمة رسمية أو تدريبية داخل أو خارج الدولة ويستمر كذلك صرف البدل خلال مدة الإجازات المعتمدة في قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان ولائحته التنفيذية باستثناء الإجازة بدون راتب والإجازة الدراسية بنظام التفرغ الكامل حيث يتوجب إيقاف صرف البدل خلال قيام الموظف بأي منها. ويصرف البدل للموظف خلال فترة الاختبار إذا كان شاغلا لوظيفة مستحقة للبدل وفقا للمادة /2/ من القرار كما نصت الأحكام على أنه في حال تم نقل الموظف لوظيفة أخرى تستحق صرف البدل يتم احتساب الاستحقاق من تاريخ مباشرة الموظف لمهام الوظيفة المنقول إليها ولا يجوز الجمع بين البدل الوارد في القرار وأي بدلات أو نفقات هاتف أخرى. وتتولى دائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان مهمة الإشراف المباشر على كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار من قبل المعنيين به ويناط بها رفع تقارير دورية حول سير التطبيق وأوجه التقدم المحرز فيه والعراقيل التي تجابهه إن وجدت مشفوعة بالتوصيات. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمم على كافة الجهات.